تزايدت التساؤلات عن مصير مشروعات القوانين التي قدمت خلال دور الانعقاد المنتهى، ولم يتم مناقشتها داخل اللجان النوعية أو بالجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عن فض أعمال دور الانعقاد الأول.
والإجابة علي هذه التساؤلات تحسمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، حيث نصت المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومًا، لتستعد الحكومة لمناقشتها، أو تتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
ويرى الدكتور أيمن الزينى أستاذ القانون الدستورى أنه يتم استئناف التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها، التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
ويضيف أن المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أن يتم إخطار كل من رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
